ولایت مطلقه فقیه چه نسبتی با دیکتاتوری دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۸۴۴۲
به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، وقتی سر و صدا در مکانی زیاد شود هرکسی بانگی را از دهان خود رها می‌کند و دانسته و ندانسته تخم لقی را در هوای افکار و رسانه می‌پراکند. امروزه که کمی شهرِ ما به وسیله ذهنیت‌سازی «دشمن» و متأسفانه اثرپذیری و فریب‌خوری «برادر» کمی شلوغ شده است، برخی جن‌زدگان عرصه مجازی دانسته و ندانسته از دیکتاتوری در کشور صحبت می‌کنند و به زعم خویش به مقابله با دیکتاتوری حاکم در کشور در پوشش «ولایت مطلقه فقیه» رفته‌اند و فریاد «مرگ بر دیکتاتور» سر می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیان شبهه
برخی بر این باورند که ولایت مطلقه فقیه، حاکمیت بی چون و چرای یک فقیه بر جامعه اسلامی است و این شیوه از حکومت، فرقی با حکومت دیکتاتوری که اداره جامعه، بی‌توجه به خواست و نظر دیگران است ندارد و در نهایت نتیجه می‌گیرند که آن نیز به مانند این باطل و مردود است و نباید چنین شیوه حکومتی آن هم به نام اسلام و مردم‌سالاری دینی وجود داشته باشد.
تبیین رهبری از ولایت‌مطلقه‌فقیه
حال برای روشن‌تر شدن موضوع و اینکه حقیقت این مقوله سیاسی چیست جستاری بر کلام رهبری معظم می‌زنیم تا ببینم متصدی این مقام در کشور چگونه چنین موضوعی را تبیین می‌کند:«مراد از ولایت مطلقه فقیهِ جامع الشرائط این است که، دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانى است و تا روز قیامت استمرار دارد ، دین حکومت و اداره ی امور جامعه است؛ لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزیر از داشتن ولىّ امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شرّ دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعیف، جلوگیرى نماید و وسائل پیشرفت و شکوفایى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد. حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبرى را طبق موازین شرعى به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولى فقیه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت ، مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصرى در باره ولایت مطلقه است.»
حاصل کلام آقا
درباره آنچه که گذشت نکاتی قابل تأمل است:
۱ـ اساس تصمیم گیری‌ها و احکام صادره از ولی فقیه برای اداره جامعه قرآن و روایات اسلامی از یک سو و مصالح جامعه اسلامی از سوی دیگر است و ذره‌ای هوا و هوس شخص ولی فقیه و منافع خود و اطرافیانش در فرامین صادره از سوی او دخالت ندارد.
۲ـ ولی فقیه به عنوان یک حاکم اسلامی وظیفه دارد در جهت نشر و اقامه اسلام (فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهم السلام) تلاش کند و در این راه ذره ای کوتاهی نکند.
۳ـ ولی فقیه در راستای عمل به وظیفه‌ای که دارد (رهبرى جامعه اسلامی طبق موازین شرعى) باید تصمیمات لازم بر اساس فقه اسلامى را اتخاذ کرده و دستورات لازم را صادر کند.
۴ـ در مواردی ممکن است تصمیمی که ولی فقیه بر اساس موازین شرعی و برای رعایت مصلحت اسلام و مسلمین می‌گیرد با اختیار و تصمیم دیگران (فرد یا افراد جامعه اسلامی) در تعارض باشد. که در صورت تعارض، تصمیم او بر تصمیم دیگران مقدم می‌شود.
دیکتاتور کیست و چه نسبتی با رهبری دارد؟
و اما دیکتاتوری چیست؟ از نظر لغت، دیکتاتور واژه‌ای فرانسوی است به معنای خودکامه، خودرأی و مستبد. در اصطلاح فرهنگ سیاسی به حکومتی که بر اساس رأی و نظر یک فرد (استبداد شخص حاکم) اداره می‌شود، نظام توتالیتر (Totalitar) می‌گوید که به معنای تمام‌گرا، تمامیت‌خواه، مطلق‌گرا، یکّه‌تاز، استبداد فراگیر است. این نظام همان است که در گویش مردم از آن به نظام دیکتاتوری یاد می شود.
دو ویژگی مهم رژیم توتالیتری یا همان حکومت دیکتاتوری عبارت است از:۱ـ انحصار قدرت سیاسی در دست یک حزب و حذف همه اشکال نظارت‌های مردمی ۲ـ هانا آرنت، شاگرد فیلسوف بزرگ هایدگر ویژگی دوم را این می‌داند که هسته مرکزی توتالیتاریسم، وجود رهبری است که هدفش سرکوب کردن هر گونه نهادی است که در برابر او قد برافرازد. از این رو هیچ گاه خود را به نهاد قانون وابسته نمی‌داند؛ یعنی اساس نظام توتالیتر بی‌قانونی است. وجود هر دو شرط در جمهوری اسلامی و نظام ولایت‌فقیه منتفی است. هرچند نظام حزبی در ساختار سیاسی ما ضعیف است و البته این موضوع برمی‌گردد به تجربه زیسته جمهوری اسلامی در سالهای اول انقلاب و درگیری‌های پس از آزادی سیاسی در کشور اما با این حال در سالهای اخیر ما شاهد آن بودیم که افراد زیادی که فرسنگ‌ها با آرمان جمهوری اسلامی فاصله دارند در نقاط مختلف کشور منصب و جایگاه پیدا کردند و از قضا این افراد در فرایند انتخابات مردمی سر برآوردند و به قدرت رسیدند.
هانا آرنت، فیلسوف مشهور معاصر
حضرت امام خمینی در این باره می‌گوید: اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه‌های اسلامی، گمان می‌کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد، این اسباب دیکتاتوری می‌شود، در صورتی که ولایت‌فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد؛ اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می شود. اسلام، حکومتش حکومت قانون است؛ یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سنّت است؛ و حکومت، حکومت تابع قانون است؛ یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون بود؛ امیرالمومنین هم تابع قانون بود و یک قدم تخلف از قانون نمی کردند و نمی‌توانستند بکنند.
ولیّ‌فقیه فعّال ما یشاء نیست!
ولی فقیه هم خود یک مکلف است و هم موظف به اجرای دستورات الهی است «وَ لایُسْأَلُ عَما یَفْعَلْ» نیست. او موظف است دستورات و احکام الهی چه اولیه و چه ولایی (حکومتی) را که خود صادر کرده نیز تبعیت کند؛ لذا در اصل صد و هفتم قانون اساسی آمده است «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».صاحب جواهر برای اثبات تساوی ولی فقیه با دیگران در رعایت احکام حکومتی به اطلاق مقبوله عمر بن حنظله تمسک کرده و می‌گوید: «فَاِذاحَکَمَ به حکمِ وَلَمْ یَقْبِلْهُ مِنْهُ فَاِنَما به حکمِ اللهِ اَسْتَخِفْ وَ عَلَیْنا رَدَّ وّ الْرادّ عَلَیْنا کافِرٌ رادَّ علیَ الله. حضرت علی (ع) می‌فرماید:«ایهاالناسانی واللهُ ما احَثَّکُمْ علَی طاعة الّا وَ اَسْبَقْکُمْ الی‌ها ولاا اَنهاکُمْ عَنْ مَمَعْصیهٍ الّا و اَتَناهی قَبْلَکُمْ عَنْها «ای مردم به خدا قسم که من شما را به هیچ طاعتی سوق ندادم مگر خودم بر شما به سوی آن سبقت گرفتم و از هیچ معصیتی نهی نکردم مگر آنکه پیش از شما از آن دوری جستم .همچنین خداوند در قرآن از قول شعیب می‌فرماید: «ما اَریدُ اَنْ اخالفَکُمْ اِلی ما ان‌ها کُمْ عَنه» «قد من این نیست که چیزی را بگویم و خود خلاف ان را انجام دهم. در نظام‌های استبدادی نوعاً فرد مستبد ما فوق دیگران است و حکومت بر مردم را امتیاز خود تلقی می‌کند، در حالی که در نظام ولایت فقیه حکومت وظیفه است نه امتیاز.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ولایت فقیه دیکتاتوری هانا آرنت ولایت مطلقه فقیه جامعه اسلامی ولایت فقیه ولی فقیه بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۸۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های داخلی، ضرورتی امنیتی است
نصرالله تاجیک در یادداشتی گزاره‌های موثر در شکل‌گیری و قوام جمهوری اسلامی را بررسی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اعتماد به‌نفس نسل جوانی بود که توانست برای واژگونی رژیم فاسد و پلیسی پهلوی، مبارزه را به میان مردم بیاورد، اعتماد به نفس عمومی را افزایش، ترس مردم را زایل و مشارکت آنان را نهادینه و زمینه را برای رهبری مبارزه آماده کند.
این روحیه خوداتکایی برکاتی هم برای مردم و کشور داشته است و وزن منطقه‌ای و بینالمللی ایران را افزایش داده است اما نیاز به تمهیداتی دارد که این قدرت به نفع مردم و داشتن یک زندگی شرافتمندانه تثبیت شود. لذا در چهل و پنجمین سال این پیروزی و پایه‌گذاری یک نظام جدید و با نگاهی به گذشته می‌توان یک کالبدشکافی نیز از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها داشت تا مردم بتوانند پیروز از این دوران سرنوشت‌ساز خارج شوند. برای بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طی دوازده یادداشت موضوعات مورد نظرم را می‌شکافم.
برای بحث علمی یک مدل مثلثی انتخاب می‌کنم که در سه گوشه آن سه عنصر اساسی اداره جوامع بشری یعنی جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعی)، سیاست (نخبگان، متون و تجربیات) و حکومت (نظام سیاسی و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی) قرار دارند که باید در توازن و تعامل با یکدیگر یک تعامل سازنده و پیش برنده بسازند وعدم توازن بین آن‌ها باعث درجا زدن و عقبگرد می‌گردد.
در این یاداشت به علت‌العلل‌عدم توازن می‌پردازم که باعث بد قوارگی جامعه ایران امروز شده است! در این ۱۲ یادداشت قصد ارزیابی انقلابی بزرگ و مردمی نیست که نه عملی است که محتاج انصاف، بی‌طرفی و کار مطالعاتی بزرگ است و نه تک نفره ممکن! برای اطلاع نسل جوان نوشته می‌شود و ماندن در تاریخ. ولی این ظرفیت را دارد که یک تصویر کلی ارایه دهد تا خود خوانندگان عزیز از آن قضاوتی داشته باشند.
ایجاد توازن برای ایجاد همبستگی بیشترقاعده اصلی در اداره جوامع مدرن و از زمانی‌که دولت- ملت‌ها تاسیس شده و دولت‌ها نماینده و حقوق‌بگیر مردم گردیده‌اند، آنچه در عرف مشاهده می‌شود و در دروس علم سیاست و حکومت یا سیاست عمومی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود این است که کشورها در شرایط خطیر داخلی یا بینالمللی به سمت توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و تقویت همبستگی بیشتر اجتماعی و اخذ حمایت بیشتر سیاسی از مردم و گروه‌های سیاسی حرکت می‌کنند.
اگر موضوع بحران داخلی باشد افکار عمومی را از طریق مناسب قانع، جذب، بسیج و یارگیری می‌کنند و اگر خارجی باشد با فعالیت دیپلماتیک در جهت یارگیری و اجماع‌سازی اقدام می‌کنند.
در این دروس گفته می‌شود در شرایط جنگی در صورت ضرورت می‌توان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده می‌کنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های سیاسی داخلی و پاسخگویی و جلوگیری از اثرات دومینویی بحران‌ها و چالش‌ها یک «ضرورت امنیت ملی» است و یک بحث لوکس و وارداتی نیست.
و این در حالی است که طی ۱۵ سال اخیر در کشور چند بحران اساسی اجتماعی با تبعات سیاسی و خدشه‌دار شدن امنیت ملی داشتیم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقتصاد سیاسی، سختی معیشت مردم، تنش‌های روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش شاخص‌های توسعه انسانی، مهاجرت نخبگان، ناکارآمدی نظام اداری کشور و از همه مهم‌تر به هم خوردن توازن قدرت بین نهادهای مدنی و دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه سه قوه یا حاکمیت در داخل کشور و عمیق‌تر شدن تنهایی استراتژیک ایران در خارج به دلیل‌عدم وجود توازن در سیاست خارجی را داریم که سبب ایجاد اختلاف فاحش بین خواست‌های مردم و اهداف حکومت و نتیجتا کاهش انسجام ملی، فعال شدن گسل‌های فراوان سیاسی- اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم می‌پرسند به کجا می‌رویم؟!
این وضعیت به خوبی خود را در «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده نشان می‌دهد. این داده‌ها به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری در آبانماه ۱۴۰۲ و با ۱۵۸۷۸ نفر ۱۵ سال بالاتر در ۳۱ استان کشور که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند به دست آمده است. داده‌هایی که هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغییراتی که نسبت به داده‌های سه پیمایش پیشین و مقایسه آن‌ها می‌تواند تصویر مناسبی برای ما ترسیم کند.
شکل‌گیری اراده ملی برای حل بحرانهادر صورت‌عدم استفاده از این داده‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بر اساس نتایج آن‌ها، این مسائل و روند می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد به نفس حکومت و از دست رفتن تصویر بزرگ وضعیت کشور منجر شود!
اما دریغ از یک ابتکار اساسی و اقدام زیرساختی برای نشان دادن وجود اراده برای حل اساسی و نهایی این بحران‌ها! به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری، بخش عمده‌ای از مردم دایم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی می‌کنند و از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانی‌شان محرومند!
لذا لازم است که ما با یک تصمیم حکومتی که نشان دهد اراده حل این بحران‌ها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهی برای ساماندهی مسائل داخلی و خارجی خود تهیه و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگی راحتی داشته باشند و انسجام داخلی برای شکل‌گیری اراده ملی به منظور حل بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات حداکثری شود.
متاسفانه انسجام داخلی به دلیل اعمال بعضی سیاست‌ها که بیشتر هم جناحی و گروهی بوده است و متاسفانه در شکل‌دهی و ایجاد توازن بین سه عنصر اصلی اداره جوامع یعنی سیاست، حکومت و جامعه، وزن نهادهای مدنی را به کمترین حد رسانده‌ایم!
این امر برخلاف مصالح ملی است که جامعه‌ای غیر متوازن داشته باشیم و بین این سه عنصر سری کوچک و دست و پایی دراز و بی‌قواره داشته باشیم! اما در یک کلام و به‌طور خلاصه منافع ملی ما زمانی محقق می‌شود که جوامع مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابی در صحنه سیاست، حکومت و جامعه حضور حداکثری و نه تشریفاتی و اسمی پیدا کنند.
ما اشتباه می‌کنیم که می‌خواهیم بسیاری از مسائل جامعه را از طریق نهادهای دولتی حل و فصل کنیم. نهادهای دولتی مشکلات خاص خودشان را دارند و حتی به امور روزانه خود نیز نمی‌رسند! دولت با نظام اداری پوسیده، فاسد، ضد انگیزه، غیرکارا، که مانند خوره به جان جامعه، سیاست و حکومت افتاده و زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.
اینها تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه و دلزدگی مردم و کاهش اعتماد عمومی به حکومت هم دارند و بخشی از مردم حتی در ضدیت با حکومت تا آنجا پیش می‌روند که به عنوان ستون پنجم عمل می‌کنند! که تبعات خدشه به امنیت ملی دارند و در شرایط کنونی، این نتیجه‌عدم توازن قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی متشکل از سازمان‌های مدنی، نخبگان، سرمایه‌های اجتماعی است که باعث شده یا زمینه مشترک برای گفت‌وگو ندارند یا هر یک به زبانی متفاوت با هم صحبت کنند و حرف همدیگر را نفهمند!
و این سبب شده گسل‌های اجتماعی فعال شده که تبعات سیاسی و امنیتی خواهد داشت، هر کسی به راه خود رفته، دیالوگ و گفت‌وگوی مشترک و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حکومت به راه خود! همان‌گونه که در این انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدنی قوی با اراده حکومت و حتی با تحمیل از سوی مردم و همراهی حکومت شکل بگیرد، قدرتمند شود، در توازن با سایر قوای سیاسی- اجتماعی قرار گیرد و گفتمان مشترکی ایجاد شود، جامعه، سیاست و حکومت با یکدیگر مانند چرخ دنده در ماشین درگیر سیستماتیک می‌شوند و انسجام سیستماتیک پیدا می‌کنند.
گفت‌وگوهای ملی برای حل تعارضاتگفتوگو دو و چند طرفه و ملی شروع و گفتمان غالب شکل خواهد گرفت و همه نیروها در یک سمت و سو قرار می‌گیرند و ریل‌گذاری توسعه به معنای واقعی آن با حضور مردم و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد آغاز می‌شود. بار حکومت کم و سبک، وزن و جایگاه نهادهای انتخابی بر انتصابی خواهد چربید، مردم خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل و جامعه، سیاست و حکومت متوازن و خوش قواره می‌شوند و عنصر نایاب مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی حکومت به جامعه به صحنه بازمی‌گردد.
آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی ۱۳۹۶ و ۹۸ صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده وعدم توازن را بیشتر می‌کند!
در نتیجه پیشنهاد می‌شود حکومت به منظور ایجاد قواره‌بندی مناسب و توازن بین جامعه، سیاست و حکومت به سمت نقش‌دهی بیشتر به سازمان‌های مدنی پیش برود. نهادهای مدنی از جمله خانواده که متاسفانه نقشش تضعیف شده باید کنترل‌کننده جامعه باشند و نه دولت. برای این کار حکومت با سبک کردن بار خود از طریق نقش دادن به دو عنصر دیگر سیاست و جامعه نقش تعیین‌کننده پیدا کند. یعنی در سیاست قدرت گرفتن احزاب برای اداره جامعه و در جامعه، تقویت نقش رسانه برای کنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصی تعیین‌کننده باشد و ریل‌گذاری توسعه را با سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد انجام دهد.
این سازمان‌ها نقش مردم در جامعه و سیاست و حکومت را واقعی و نهادینه می‌کنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصی نقش بیشتری بدهد تا کشور با مالیات ناشی از فعالیت‌های سالم اقتصادی اداره شود نه آنکه دست دولت به‌طور رقت‌انگیز و غیر منصفانه و ناعادلانه در جیب ملت باشد و سر و صدای کاسب و زارع و صنعتگر دربیاید! و یا به فروش نفت متکی باشد، آن هم با این وضعیتی که نه می‌توانیم نفت را در کانال‌های رسمی بفروشیم و پول آن را به درستی دریافت کنیم که خود همین دو مورد زنجیره‌ای از فساد را به دنبال دارد که در بخش سیاست خارجی باید آن را نیز علاج نمود.
اقتصاد سیاسی ضعیف وصل کردن سفره مردم به فروش نفت که عقلایی نیست را باید با روش‌های معقول و علمی کنار بگذاریم. کشوری می‌تواند رضایت مردمش را جلب و حرفی برای گفتن در منطقه و جهان داشته باشد که اقتصادی قوی و تولیدکننده ثروت داشته باشد. برای تولید ثروت فضای مناسب داخلی و خارجی و نشاط اجتماعی لازم است.
جمع شدن مشکلات کشور روی هم، نشان از آن دارد که نظام اداری کشور با موسسات و سازمان‌های متعدد اجرایی و پژوهشی، کمیته‌های متعدد، همچون کلافی سر درگم خروجی عملیاتی به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهره‌دهی نازل نداشته و ظرفیتی بیش از این ندارد که بتواند یک اقدام اورژانسی انجام دهد.
امید آفرینی از طریق رشد نهادهای مدنییعنی همه سازمان‌ها در قوای سه‌گانه مجریه، قضاییه و مقننه در کنار نهادهای حاکمیتی هر آنچه از مردی و زور داشتند به میدان آورده‌اند و حاصل وضعیت موجود است!
لذا پیشنهاد می‌شود سال ۱۴۰۳ سال امیدآفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از شخصیت‌های مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی با هدف تهیه نقشه راهی برای برون‌رفت از این ساختار متصلب و متمرکز قدرت اداری و تصمیم‌گیری، تهیه و خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود. قدرتی که باعث بی‌خاصیت شدن نهادهای مدنی و کاهش حضور و مشارکت مردم در روند سرنوشت خود شده است.
این سند ملی می‌تواند دستور کار حکومت و قوای سه‌گانه قرار گرفته و توسعه کشور بر بستر آن ریل‌گذاری شود و مردم و نیروهای سیاسی- اجتماعی حول آن جمع شوند، نشاط سیاسی به جامعه بازگردد و انسجام ملی حداکثری شود و مردم حکومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. ان‌شاالله!
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟